يقترح مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2027 رفع معدل الضريبة على الشركات من 35% إلى 40% بالنسبة إلى الشركات التي تمارس أنشطة استيراد أو توزيع المحروقات، عندما يبلغ ربحها الصافي الخاضع للضريبة 100 مليون درهم أو أكثر. ويهم هذا التغيير الضريبة على أرباح الشركات، وليس زيادة مباشرة في الضريبة على البنزين أو الغازوال. ويبقى تطبيق الإجراء مرتبطاً باستكمال المسطرة التشريعية واعتماد النص النهائي.
ما تفاصيل الضريبة المقترحة على شركات المحروقات؟
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مقتضى يقضي بإخضاع الشركات التي تمارس أنشطة استيراد أو توزيع المحروقات، والتي يبلغ ربحها الصافي الخاضع للضريبة 100 مليون درهم أو أكثر، لمعدل ضريبة على الشركات يبلغ 40%، مقابل 35% وفق النظام المطبق على الفئة المعنية سنة 2026.
ووفق ما أوردته صحيفة Le Matin في تقريرها المنشور يوم 23 أكتوبر 2026، فإن المقترح يستهدف الشركات التي تستوفي شرط النشاط والربح المحدد، وليس جميع الشركات بناءً على حجم مبيعاتها فقط.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الضريبة المعنية | الضريبة على الشركات |
| المعدل المطبق سنة 2026 | 35% للفئة المعنية وفق المعطيات المنشورة |
| المعدل المقترح لسنة 2027 | 40% |
| شرط الأرباح | 100 مليون درهم أو أكثر من الربح الصافي الخاضع للضريبة |
| التطبيق المقترح | ابتداءً من التمارين المالية المفتوحة في 1 يناير 2027، وفق مشروع القانون المنشور |
وتعادل الزيادة المقترحة خمس نقاط مئوية. غير أن تحديد الضريبة الفعلية المستحقة يقتضي مراعاة الوعاء الضريبي والقواعد القانونية التي ستعتمد في النص النهائي، ولا يمكن استنتاج قيمة الضريبة من رقم المعاملات وحده.
لماذا يرتبط المقترح بالأرباح وليس بالمبيعات؟
يعتمد تحديد الفئة المعنية بالمقترح على الربح الصافي الخاضع للضريبة، وليس على إجمالي مبيعات الشركة. فرقم المعاملات يشمل المبالغ الناتجة عن بيع المنتجات والخدمات، في حين يُحتسب الربح الخاضع للضريبة وفق القواعد المحاسبية والجبائية المعمول بها.
لذلك، فإن ارتفاع مبيعات شركة تعمل في استيراد المحروقات وتوزيعها لا يعني بالضرورة أنها تستوفي شرط الربح المحدد في المشروع. كما لا يمكن الجزم بأن جميع الشركات المعروفة في القطاع ستخضع للمعدل الجديد دون الاطلاع على نتائجها الضريبية وشروط تطبيق النص.
ويمكن الاطلاع على الوثائق المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 عبر البوابة الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، التي توفر مشروع القانون والتقارير المصاحبة له.
هل يمكن أن ترتفع أسعار البنزين والغازوال؟
يظل تأثير المقترح على أسعار الوقود مسألة منفصلة عن معدل الضريبة على أرباح الشركات. فرفع الضريبة على الأرباح لا يعني تلقائياً فرض زيادة مباشرة على سعر اللتر، كما لا يكفي وحده للتنبؤ باتجاه الأسعار في محطات الوقود.
وتتأثر أسعار المحروقات بعوامل متعددة، من بينها تكلفة المنتجات النفطية في الأسواق الدولية، وسعر الصرف، وتكاليف النقل والتخزين والتوزيع، وظروف المنافسة داخل السوق الوطنية.
وقد يتطلب تقييم أي أثر محتمل على المستهلكين متابعة تطور الأسعار والهوامش والمعطيات المتاحة لدى الجهات المختصة. ولهذا، لا يمكن اعتبار ارتفاع أسعار البنزين أو الغازوال نتيجة مؤكدة لهذا المقترح في غياب أدلة إضافية.
ما المرحلة التي وصل إليها مشروع قانون المالية؟
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 يوم 20 أكتوبر 2026. ونشرت الوزارة وثائق المشروع والتقارير المرتبطة به يوم 23 أكتوبر 2026.
ويمكن التحقق من هذه المعلومات عبر الإعلان الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية حول المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وتجب التفرقة بين المصادقة على المشروع داخل مجلس الحكومة وبين استكمال المسطرة التشريعية وإصدار القانون النهائي. لذلك، ينبغي الرجوع إلى الصيغة النهائية المنشورة رسمياً لتأكيد المقتضيات المعتمدة وتاريخ دخولها حيز التنفيذ.
ما الذي ينبغي متابعته لاحقاً؟
- الصيغة النهائية للمقتضى المتعلق بالضريبة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات.
- الشروط القانونية الدقيقة لتحديد الشركات التي يشملها معدل 40%.
- تاريخ بدء التطبيق وطريقة احتساب الضريبة والدفعات المقدمة.
- المعطيات المتعلقة بتطور أسعار المحروقات وهوامش التوزيع في السوق الوطنية.
خلاصة
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 رفع الضريبة على الشركات المعنية باستيراد أو توزيع المحروقات من 35% إلى 40% عند بلوغ الربح الصافي الخاضع للضريبة 100 مليون درهم أو أكثر. ويظل الأثر المحتمل لهذا التغيير على الشركات وأسعار الوقود مرتبطاً بطريقة التطبيق وتطور ظروف السوق، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية وتأكيد الأحكام النهائية.
المصادر والمراجع
- وزارة الاقتصاد والمالية المغربية: وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2027
- Le Matin: تفاصيل المقترح الضريبي المتعلق بشركات المحروقات
- Le Desk: الشركات المعنية بالمعدل الضريبي المقترح
ملاحظة تحريرية: يعرض هذا المقال مقتضيات مقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2027. وقد تستدعي أي تعديلات لاحقة على النص القانوني تحديث المعلومات الواردة فيه.
