تحول مفهوم القوة من الحسم الميداني إلى النفس الطويل

تقوم استراتيجية حرب الاستنزاف الراهنة على إضعاف قدرة الخصم الشاملة على مواصلة القتال، من خلال استنزاف موارده العسكرية والاقتصادية والبشرية، ورفع تكلفة استمرار المواجهة إلى مستويات غير قابلة للاستدامة. وفي الحالة الروسية الأوكرانية، لم يعد تقييم القوة مقتصرًا على حجم السيطرة الجغرافية أو تحقيق تقدم ميداني سريع، بل أصبح يتحدد بالقدرة الصناعية على إنتاج الذخائر، وتعويض الخسائر في العتاد والحيّز البشري، وصيانة المعدات المعقدة، وتأمين التمويل المستمر، والحفاظ على الحاضنة والدعم الخارجي.

وتواجه روسيا وأوكرانيا، رغم التباين الشديد في قدراتهما الديموغرافية والصناعية، تحديات هائلة مرتبطة بالاستدامة العسكرية على المدى الطويل، إذ تسعى موسكو للحفاظ على وتيرة الإنتاج الحربي وتدبير تكاليف العقوبات، بينما تراهن كييف على قدرتها الدفاعية وتدفق المساعدات المباشرة من شركائها الغربيين والمنظمات التابعة لـ حلف شمال الأطلسي (NATO).

ولم يعد التفوق العددي أو امتلاك ترسانات الأسلحة المتطورة يؤدي بالضرورة إلى حسم سريع ومباشر على الأرض، فقد يحقق طرف مكاسب جغرافية محدودة لكنه يصطدم بكلفة استنزافية مرتفعة تجعل الاحتفاظ بتلك المساحات أمراً معقداً، بينما يمتلك الطرف الآخر أدوات تعطيل وتكتيكات دفاعية تمنع خصمه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية الكبرى. وقد أدخل الاستخدام المكثف للطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى بُعداً جديداً في الصراع، حيث أتاح للطرفين توسيع نطاق المواجهة وإلحاق أضرار بالغة بالمنشآت اللوجستية والعسكرية العميقة خلف خطوط القتال المباشرة.

استهداف الطاقة كجبهة موازية للضغط الاقتصادي والإنساني

تحولت منشآت الطاقة إلى إحدى أبرز جبهات الصراع المباشر، بالنظر إلى دورها المحوري في دعم المجهود الحربي، وتشغيل القطاعات الصناعية، وتأمين الكهرباء والتدفئة للمواطنين خلال مواسم البرد الشديد. وتكتسب هذه المنشآت أهمية حيوية فائقة، إذ إن تعرض محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيع ومرافق الغاز لأضرار جسيمة يُترجم فوراً إلى أزمات إنسانية واقتصادية تتجاوز نطاق الأهداف العسكرية.

وكانت التقارير الصادرة عن وكالة رويترز للأنباء قد أكدت تعرض منشآت حيوية في العاصمة كييف ومدن مثل خاركيف لضربات مكثفة أدت إلى انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي، في حين استهدفت هجمات أوكرانية بالدرونات مصافي نفط ومستودعات تخزين داخل العمق الروسي لإضعاف الإيرادات وشل حركة التموين اللوجستي، وهو ما يوثقه قسم المتابعة الدولية لدى رادار المغرب.

ويكشف هذا النمط المتصاعد من الاستهداف المتبادل عن تداخل كامل بين الشقين العسكري والاقتصادي، حيث تصبح الضربة الموجهة لمنشأة طاقية أداة لإحداث شلل في شبكات النقل والإنتاج وتقليص الإيرادات العامة للدولة. ورغم الضغوط الميدانية، تظل المسألة محكومة بضوابط القانون الدولي الإنساني والمواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة (UN) التي تحظر الهجمات العشوائية والمباشرة على الأعيان المدنية والبنيات التحتية التي تعتمد عليها حياة السكان.

إعادة تشكيل أسواق الطاقة العالمية وتحديات الأمن القومي

تجاوزت تداعيات الصراع الروسي الأوكراني حدود الإقليم لتحدث تغيرات هيكلية في جغرافية أسواق الطاقة العالمية وسياسات الاستيراد والتخزين الدولية. فقد دفعت اضطرابات الإمدادات منذ اندلاع الأزمة الدول الأوروبية إلى تسريع تحولاتها الاستراتيجية بالتخلي عن الاعتماد على الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب، والتوسع في استيراد الغاز الطبيعي المسال من أسواق بديلة كالولايات المتحدة ودول الخليج، بالتوازي مع زيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الاستهلاك المحلي وفق توجيهات وكالة الطاقة الدولية (IEA).

وتواجه أسواق الطاقة العالمية حالة من عدم اليقين المرتبطة بمدى استقرار سلاسل الإمداد، وتوافر سعات التخزين الكافية، والتقلبات المستمرة في الأسعار وتكاليف الشحن البحري. وتجبر هذه التحولات الهيكلية الدول المستوردة والمصدرة على حد سواء على بناء شراكات طويلة الأمد وتنويع مسارات النقل لتفادي الصدمات الفجائية، مما أعاد تشكيل الخريطة الجيواقتصادية الدولية وجعل ملف أمن الطاقة جزءاً لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي الشامل للدول.

البعد المستتر في معادلة الاستنزاف وتكاليف الاستقرار المجتمعي

تتجاوز الآثار المترتبة على حرب الاستنزاف الأبعاد العسكرية والجيوسياسية الظاهرة لتلامس القدرة البنيوية للمجتمعات على الصمود واستدامة الحياة اليومية. إن استمرار الضغط على شبكات الخدمة العامة والتضخم الاقتصادي المترتب على تكاليف الحرب يضع الميزانيات الوطنية تحت إجهاد شديد، حيث تتجه الموارد المالية نحو التسلح والإصلاحات الطارئة على حساب القطاعات التنموية والاجتماعية.

وتواجه الحكومات في كلا الطرفين، إضافة إلى الدول المتأثرة غير المباشرة، تحدياً كبيراً في الحفاظ على التماسك الاجتماعي، حيث تتزايد الأعباء المعيشية وتتأثر القوة الشرائية للأسر نتيجة تقلبات أسعار الطاقة والغذاء. كما أن استنزاف الكفاءات البشرية والهجرة القسرية وتضرر القطاعات الإنتاجية يمثل كلفة مؤجلة ستمتد آثارها لسنوات بعد انتهاء العمليات العسكرية، وهي القضايا التي تتابعها **شبكة نجد** بالتنسيق التحريري مع منصة رادار المغرب (radarmaroc.com).